تلقينا رسالة السيد النائب حسن توران حول غياب الرؤية التركمانية والمشروع التركماني شاكرين اهتمامه وطرحه لهذه الاسئلة الجوهرية المهمة في الوقت الراهن من تاريخ التركمان لغرض تحريك الواقع السياسي المتجمد . منذ مدة ومن خلال سلسلة طويلة من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والنقاشات التي شارك فيها كادر المؤسسة على المستوى الداخلي المحلي والخارجي الاقليمي والدولي، تولدت لدينا قناعة حول المشروع المنطقي والدستوري والعملي للتركمان.
ففي الوقت الذي كثر الحديث فيه عن مستقبل العراق مابعد داعش وتعددت الاوراق والمشاريع المطروحة من قبل المكونات الرئيسية في العراق (الشيعة والسنة والكرد) وتكثفت المؤتمرات والندوات العلنية والسرية في داخل العراق وخارجه من اجل نفس الموضوع وخصوصاً مستقبل الموصل والمناطق المتنازعة عليها ، فاختلفت طبيعة هذه المشاريع ابتداءاً من استحداث محافظات اكثر مع اعطاء او توسيع صلاحياتهم وصولاً الى مشاريع دول على أسس أيديولوجية وعقائدية تارة وإثنية تارة أخرى بدأت تطفوا للرأي العام من قبل كواليس الطبقة الحاكمة.
نؤكد “امام هذا وذاك نجد المكونات الأقل تمثيلاً في العراق والتي يطلق عليهم دوليا ًبالأقليات؛ وهم ( التركمان والمسيح وايزيدية وكرد فيلية وشبك وكاكائية وصابئة مندائية وغيرهم )، لحد هذه اللحظة لم يجرؤا احد منهم على طرح اي مشروع خاص بهم ولمستقبلهم في العراق لضمان سلامتهم واستقرارهم وعدم تكرار المجازر ضدهم، مع العلم ان الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيين وباركته المرجعية أُعتبر “الجميع مواطنون بنفس الدرجة” وهناك العديد من الفقرات الدستورية تمنح الحق في الادارة الذاتية ومداولة الشؤون الخاصة لكل فئة على حدى وبحرية واستقلالية مع الحفاظ على وحدة العراق.
نعتقد انه قد آن الأوان ان يطرح التركمان وغيرهم من هذه المكونات العرقية الصغيرة مشروعاً خاصاً بهم بما يتوافق مع الدستور العراقي ولا يتناقض مع التوجهات العامة التي يتوجه إليه الجميع في قضية تقسيم الصلاحيات والادارة الذاتية لشؤونهم. لذلك وإيمانا منا بمسووليتنا الوطنية والقومية والأخلاقية تجاه شعبنا؛ ارتأينا كـ«مؤسسة انقاذ التركمان» ان نطرح مقترح مشروع لمستقبل التركمان كمحاولة للحفاظ على وجود “التركمان” وجغرافيتهم فضلا عن ضمان عدم تكرار المآسي التي عاناها شعبنا طيلة السنين الماضية، وهذا لا يعني انه الحل الوحيد ولكن هي محاولة لتحريك الاخرين بطرح حلول موضوعية ومنطقية، فالذي لا يقتنع بالمشروع عليه ان يقدم البديل وان لا يكتفي بالرفض مع اعتقادنا ان البقاء مراقبين فقط هو امر سلبي وتهرب من المسوؤولية؛ فنحن مواطنون اصلاء في هذا البلد ولنا ما للجميع ولقد كانت السنوات الماضية كفيلة بضياع الكثير من حقوقنا بسبب عدم طرح رؤية واضحة حول مستقبل التركمان او مشروع ستراتيجي واضح المعالم خاص بالقومية الثالثة في العراق.
يتضمن مشروعنا الفقرات التالية:
١- الادارة الذاتية : نظراً لعدم تواجد التركمان في منطقة واحدة جغرافياً وانتشارهم في مساحات شاسعة من شمال غرب العراق الى جنوب الشرق وعلى شكل جزر متقطعة وكون اغلب هذا المناطق هي مناطق مختلطة تختلف مكوناتها حسب المحيط من منطقة الى اخرى لذلك من الضروري ان نأخذ كل منها حسب طبيعتها السكانية. ان مسألة اقلمة العراق وتقسيمه الى اقاليم لهو حل دستوري وقانوني لا غبار عليه، وان سبب قوة اقليم “كردستان” ونجاحهم كتجربة في الادارة الذاتية من حيث الامان والتطوير هو كونهم اول من استفادوا من هذا الحق الدستوري. ولكي نأخذ هذا الحق الدستوري مع احترام خصوصية المناطق المختلفة؛ فنحن نرى الاتي:
ا- اقليم الاقليات في محافظة نينوى : وتشمل ثلاثة محافظات وهي كل من تلعفر وسنجار وسهل نينوى؛ كثلاثة محافظات متجاورة ذات طابع متنوع بعيدا عن الطائفية والاثنية وذلك لتقوية مكونات هذا الاقليم بالتحالف مع بعضهم البعض امنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
ب – اقليم كركرك – اقليم بثلاثة محافظات ايضا توزع على اساس جغرافي مع مراعاة ان تكون ادارة هذا الاقليم من قبل المكونات الثلاثة الرئيسية وهم (التركمان والاكراد والعرب) مع الاحتفاظ بحق الإخوة الآشورين.
ت- ربط محافظة طوزخورماتو التي من الممكن ان تشمل ثلاثة أقضية وهي ( مركز محافظة طوز وقضاء امرلي وقضاء قره تبة ) مع محافظات سامراء وبلد ودجيل في اقليم مستقل ايضا ذات طابع جغرافي متنوع.
ث- من الضروري منح حقوق اكثر للتركمان داخل اقليم كردستان لكونهم ثاني قومية في الاقليم من مناصب سيادية ووزارات مع مراعات نسبتهم داخل التشكيلات الامنية وعدم الاكتفاء بالكوتة البسيطة وعدم التعامل معهم كأقلية في الاقليم.
ج- ضرورة تشكيل محافظة ايضا ذات ادارة ذاتية مشتركة بين “التركمان والكرد الفيلية” في مناطق تواجدهم بمحافظة ديالى الحالية كـ( مندلي وقزانية وخانقين وسعدية ) ومن ثم ضمها مع اي اقليم متوقع في المستقبل بالمنطقة.
٢- المشاركة الفدرالية : للتركمان حق المشاركة في المؤسسات الفدرالية كما ضمّن الدستور لهم ذلك وهنا من الضروري اخذ التعقيدات الموجودة في المناطق التركمانية بعين الاعتبار والتي تؤدي الى ذوبان وتلاشي الاصوات الى القوائم الكبيرة؛ لذا نقترح ان يكون للتركمان “كوتا” انتخابية تشمل كل العراق والتنافس على مقاعد مخصصة وثابتة للتركمان حسب النسبة السكانية والتي لا تقل في اسوء الحالات عن ٧٪ من سكان العراق حسب الاحصائيات القديمة والارقام الدولية المنشورة؛ علما انه كانت هناك رغبة للمرجعية الرشيدة في بدايات العملية السياسية لتحقيق هذا الشيء ولكن عدم اتفاق الاحزاب السياسية حال دون ذلك؛ حيث التمثيل النيابي منذ ٢٠٠٣ لحد هذا اليوم لم يتجاوز ٢.٥٪ من سكان العراق بسبب الاسباب المذكورة انفاً وهو ظلم واضح بحق التركمان، والذي كنتيجة سينتج عنه كتلة تركمانية حقيقية وتمثيل تركماني واضح في جميع مؤسسات الدولة.
٣- ضرورة وجود كوتا للتركمان في انتخابات مجالس المحافظات للمحافظات ذات الكثافة التركمانية مثل بغداد وديالى والكوت لضمان تمثيلهم الحقيقي.
٤- التصويت على قانون حقوق التركمان كضرورة ملحة لحل جميع المشاكل العالقة من خلال الدولة باعتبارها ستشرع مؤسسة عراقية من اهم واجباتها الحفاظ على حقوق التركمان ومراعاة مصالحها فضلا عن تطوير مناطقهم.
ختاماً نعتقد ان هذه هي اهم النقاط الحيوية لأي مشروع يضمن مستقبل التركمان التي من الضروري العمل عليها مع امكانية تحويرها حسب المصلحة، ونؤكد ان من لا يؤمن بهذا المشروع عليه ان يقدم البديل المقبول والمنطقي.
مؤسسة انقاذ التركمان
قسم الدراسات والبحوث
