“إستمرار الإرهاب الكردي ضد المدنيين التركمان”

صورة توضح دماء سائق السيارة على المقود بعد الإصابة

لا يمضي يوم بدون حادثة او استهداف للمدنيين التركمان في المناطق التي سميت “بالمتنازع عليها” في الدستور العراقي والتي كانت في البداية نزاع قانوني إلا أنها اصبحت اليوم وبشكل واضح وجلي نزاع دموي ومميت.

لم تمض إلا أيام قليلة من عملية خطف وتعذيب للمواطن التركماني ” علي محمد علي” في كركوك والذي وجد بعد أيام ملقى على الطريق في احدى أحياء محافظة كركوك والتي اظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت أن الخاطفين هم أكراد.

في الساعة الثالثة مساءا من يوم الأربعاء المصادف ٣ / ٥ / ٢٠١٧ عندما كانت سيارة نوع ستاريكس تقل طالبات تركمانيات كن ينتقلن من دراستهن في جامعة كركوك إلى سكنهن في قضاء طوز خورماتوا التابعة لمحافظة صلاح الدين، وبعد وصول السيارة إلى السيطرة الشمالية لقضاء طوز خورماتوا والتي يسيطر عليها البيشمركة والأسايش وبعد توقف السيارة في نقطة التفتيش ثم تحركها ، قام احد العناصر الكردية المستهترة في هذه السيطرة بإستهداف السيارة بعدة إطلاقات نارية على الشباك الخلفي للسيارة والذي أدى إلى إصابة الطالبات والسائق بجروح متعددة في الكتف والرأس حيث إصابة السائق وهو المواطن التركماني ” سمير سعدون” هي الاحرج.

من الواضح في الصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحادث ان العملية مقصودة حيث لا يوجد اي مبرر أمني أو قانوني لإستهداف سيارة مدنية تقل طالبات، خاصة ان سائقي السيارات هم معروفين من لدى عناصر السيطرة لكثرة ترددهم على النقطة.

إن هذه الجريمة وماسبقتها من جرائم لعصابات الإرهاب الكردي في هذه المناطق اصبحت لا يمكن السكوت عنها من الجميع. 

على الأمم المتحدة أن تكون جدية اكثر في التعامل مع الملف التركماني والإستهداف من قبل عصابات الإرهاب وأن لا تكتفي بالاجتماعات مع الطبقة السياسية داخل المنطقة الخضراء حيث عليها ان تفعل مكاتبها المحلية في المنطقة ومن الضروري ان يكون هناك مكتب طواريء عاجل في قضاء طوز خورماتوا لمتابعة الأوضاع ومراقبتها عن كثب.

البرلمان العراقي عليه ان يقوم بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة وتقصي الأحداث المتكررة وبشكل واضح ضد التركمان في هذه المناطق.

الحكومة العراقية عليها ان تخرج من دور النصائح والتشريف في هذه المناطق وعلى السيد رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة أن يستخدم كل صلاحياته لضبط الأمن وحماية أرواح المدنيين في هذه المناطق.

مؤسسة إنقاذ التركمان

مكتب حقوق الإنسان 

٤ / ٥ / ٢٠١٧ 

اترك رد