بقيت جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الشيعة التركمان في تلعفر غير مرئية إلى حد كبير، ولم تحصل، بالمقابل، على استجابة كافية.
وعلى الرغم من الطبيعة الطارئة لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فإن أيّاً من الناجيات اللواتي عدن إلى تلعفر لم تتلق رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية متخصصة، بحسب ما يقول تقرير للباحثة “كولاي بور” من “مركز الشرق الأوسط” التابع لكلية لندن للاقتصاد.
وتتعرض الناجيات لمستويات عالية من وصمة العار ويعشن في فقر بدون دعم مالي.
ولم تتقدم أيّ من الناجيات بشكاوى بشأن جرائم العنف الجنسي المتعلق بالنزاعات التي ارتكبت ضدهن؛ وحتى لو قمن بذلك، فإن القوانين العراقية غير وافية وتمييزية، ويفتقر القضاء إلى القدرة على معالجة مثل هذه الحالات.
وينقل عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن التقرير ضرورة تقديم الرعاية الطبية المناسبة والشاملة والمركّزة على النجاة والرعاية النفسية للناجيات الشيعيات التركمانيات عند عودتهن إلى مناطقهن، علاوة على الدعم المالي.
ويقول “ينبغي تنفيذ تدابير تركز على المجتمع على نطاق واسع لتخفيف وصمة العار. وينبغي تعديل القوانين لتعكس المعايير الدولية، كما يجب محاكمة الجناة”.
وفيما يتعلق بالتعويضات، يؤكد البياتي على ضرورة تقديم مأوى للناجيات وتقديم التعويض والدعم الطبي والنفسي، وبرامج موجهة مجتمعياً للتخلص من وصمة العار، وينبغي إنقاذ أفراد الأسرة من الأسر”.
وتسعى التوصيات التي وضعها التقرير إلى معالجة وضع الناجيات الشيعيات التركمانيات في تلعفر، من خلال:
على الحكومة العراقية:
1- جمع بيانات عن النساء والفتيات الشيعيات التركمانيات المفقودات في تلعفر وجوارها، وكذلك في البلدات والمدن التي يسكنها الشيعة التركمان.
2- تفعيل جهود الإنقاذ، بما في ذلك سداد التكاليف التي يدفعها أعضاء الأسرة لضمان العودة الآمنة للنساء والفتيات الشيعيات التركمانيات اللواتي لا يزلن في الأسر.
3- جمع وتحليل وحفظ الأدلة المتعلقة بحالات جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، بالتعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
4- ضمان الملاحقة القضائية لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من خلال تبني سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه هذه الجرائم.
5- توفير الحماية والخدمات المتمحورة على النجاة للناجيات من جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في تلعفر على الفور، بما في ذلك الخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية والنفسية والخدمات القانونية والاقتصادية، مع مراعاة المسائل المحيطة بالوصمة وبإمكانية الحصول على الخدمات.
6- المباشرة ببرامج اجتماعية وبجهود الدعوة مع الزعماء الدينيين والقبليين للحد من قضية “وصمة العار”.
7- الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية ضد الشيعة وبجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المرتكبة ضد الشيعيات التركمانيات.
8- منح تعويضات عاجلة مؤقتة وشاملة لجميع الناجيات من جرائم العنف الجنسي، بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو الهوية الجنسية أو مرتكب الجريمة.
9- التشاور بصورة فعالة مع الناجيات من جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في إعداد وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم الاستجابات وبرامج التعويض.
بقيت جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الشيعة التركمان في تلعفر غير مرئية إلى حد كبير، ولم تحصل، بالمقابل، على استجابة كافية.
وعلى الرغم من الطبيعة الطارئة لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فإن أيّاً من الناجيات اللواتي عدن إلى تلعفر لم تتلق رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية متخصصة، بحسب ما يقول تقرير للباحثة “كولاي بور” من “مركز الشرق الأوسط” التابع لكلية لندن للاقتصاد.
وتتعرض الناجيات لمستويات عالية من وصمة العار ويعشن في فقر بدون دعم مالي.
ولم تتقدم أيّ من الناجيات بشكاوى بشأن جرائم العنف الجنسي المتعلق بالنزاعات التي ارتكبت ضدهن؛ وحتى لو قمن بذلك، فإن القوانين العراقية غير وافية وتمييزية، ويفتقر القضاء إلى القدرة على معالجة مثل هذه الحالات.
وينقل عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن التقرير ضرورة تقديم الرعاية الطبية المناسبة والشاملة والمركّزة على النجاة والرعاية النفسية للناجيات الشيعيات التركمانيات عند عودتهن إلى مناطقهن، علاوة على الدعم المالي.
ويقول “ينبغي تنفيذ تدابير تركز على المجتمع على نطاق واسع لتخفيف وصمة العار. وينبغي تعديل القوانين لتعكس المعايير الدولية، كما يجب محاكمة الجناة”.
وفيما يتعلق بالتعويضات، يؤكد البياتي على ضرورة تقديم مأوى للناجيات وتقديم التعويض والدعم الطبي والنفسي، وبرامج موجهة مجتمعياً للتخلص من وصمة العار، وينبغي إنقاذ أفراد الأسرة من الأسر”.
نازحون عراقيون من تلعفر
وتسعى التوصيات التي وضعها التقرير إلى معالجة وضع الناجيات الشيعيات التركمانيات في تلعفر، من خلال:
على الحكومة العراقية:
1- جمع بيانات عن النساء والفتيات الشيعيات التركمانيات المفقودات في تلعفر وجوارها، وكذلك في البلدات والمدن التي يسكنها الشيعة التركمان.
2- تفعيل جهود الإنقاذ، بما في ذلك سداد التكاليف التي يدفعها أعضاء الأسرة لضمان العودة الآمنة للنساء والفتيات الشيعيات التركمانيات اللواتي لا يزلن في الأسر.
3- جمع وتحليل وحفظ الأدلة المتعلقة بحالات جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، بالتعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
4- ضمان الملاحقة القضائية لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من خلال تبني سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه هذه الجرائم.
5- توفير الحماية والخدمات المتمحورة على النجاة للناجيات من جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في تلعفر على الفور، بما في ذلك الخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية والنفسية والخدمات القانونية والاقتصادية، مع مراعاة المسائل المحيطة بالوصمة وبإمكانية الحصول على الخدمات.
6- المباشرة ببرامج اجتماعية وبجهود الدعوة مع الزعماء الدينيين والقبليين للحد من قضية “وصمة العار”.
7- الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية ضد الشيعة وبجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المرتكبة ضد الشيعيات التركمانيات.
8- منح تعويضات عاجلة مؤقتة وشاملة لجميع الناجيات من جرائم العنف الجنسي، بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو الهوية الجنسية أو مرتكب الجريمة.
9- التشاور بصورة فعالة مع الناجيات من جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في إعداد وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم الاستجابات وبرامج التعويض.
عائلات نازحة من مدينة تلعفر
على المنظمات الدولية وغير الحكومية:
تقديم الدعم للحكومة العراقية في توفير الرعاية النفسية والقانونية والاقتصادية للشيعيات التركمانيات الناجيات من جرائم العنف الجنسي في قضاء تلعفر، من خلال:
1- المباشرة بأنشطة بناء القدرات التي تشمل المساواة بين الجنسين والدورات التدريبية المتعلقة بالعنف الجنسي لجميع المهنيين.
2- توفير المعدات والأدوية لمستشفى تلعفر العام.
3- إنشاء برامج دعم للصحة العقلية والنفسية الاجتماعية التي تشكل مساحات آمنة للنساء بما في ذلك الناجيات.
4- الشروع ببرامج تمكين النساء مثل التعليم وسبل العيش.
5- تقديم المساعدة القانونية للناجيات للتقدم بطلب الحصول على الوثائق والخدمات الاجتماعية.
6- إنشاء منصات للحوار داخل المجتمع حول أضرار وصمة العار المتعلقة بجرائم العنف الجنسي.
7- توفير الخبرة لحكومة العراق حول المسائل الفنية المتعلقة بتشريعات التعويض.
8- التأكد من أن جميع البرامج تعمل على أساس نهج عدم الإضرار بحساسية النزاع.
أما مسؤولية المجتمع بحسب التوصيات، فهي:
1- شمول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بخبرة على أرض الواقع وفي صنع القرار لضمان ورود الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بدقة في سياسات التمويل.
2- ضمان استدامة الأموال والمشاريع الموجهة نحو الاحتياجات الإنسانية ودعم الاعتماد على الذات.
3- توخي الحذر من المبادرات قصيرة الأجل التي قد تتعارض مع الأهداف الإنمائية طويلة الأجل.
