أوضاع نفسية واقتصادية صعبة وتهميش حكومي ودولي، تمثل أبرز المشاكل التي تواجهها الناجيات التركمانيات من تنظيم داعش في العراق.
ورغم مرور ثلاثة أعوام على تحريرها من داعش في الموصل، إلا أن الناجية التركمانية زهراء شهاب (18 عاماً) عاما ما زالت تنتظر الدعم الحكومي والدولي لمساعدتها نفسيا واقتصاديا، كي تتمكن من استكمال دراستها التي تأخرت فيها أربع سنوات، بسبب اختطافها.
تقول زهراء التي تم تحريرها في 2017 خلال معارك الموصل، لـ”ارفع صوتك”: “أنا الآن طالبة في الصف الثالث المتوسط، وحالتنا المادية ضعيفة جدا. جزء من عائلتي ما زالت مختطفة لدى داعش ماعدا والدي”.
كما تم تحرير ثلاثة من إخوتها الصغار مؤخراً، بينما لا يزال مصير البقية “مجهولاً” حسب زهراء.
وكانت زهراء، نزحت عام 2014 نزحت زهراء وعائلتها إلى قضاء سنجار هربا من التنظيم، لكن التنظيم هاجم سنجار فيما بعد، فوقعت مع عائلتها إلى جانب آلاف الأيزيديين والنازحين الآخرين بيد التنظيم، الذي نفذ عمليات إبادة جماعية ضد سكان هذه المناطق التي تحتضن أقليات دينية وقومية في العراق.
بانتظار القوانين
الكثير من الناجيات التركمانيات يعشن مع أقاربهن، لأن عائلاتهن ما زالت مجهولة المصير بعد اختطافها من قبل داعش.
يقول الناشط المدني المختص بشؤون المختطفات والمختطفين التركمان، جعفر التلعفري: “توجد معلومات عن تواجد عدد من المختطفات التركمان في مخيم الهول بسوريا”.
ودعا التلعفري عبر “ارفع صوتك” الحكومة العراقية إلى إنشاء قاعدة بيانات للمختطفات والمختطفين التركمان لمعرفة مصيرهم.
ويضيف “من الضروري تقصّي هذا الموضوع والعمل على إعادة المختطفات والمختطفين”.
ويتابع التلعفري: “يجب أن يشمل مشروع قانون الناجيات جميع الناجيات من قبضة داعش، وأن تعمل الحكومة والمجتمع الدولي على توفير الدعم الاقتصادي والقانوني والنفسي للناجيات التركمانيات”.
وما زال قضاء تلعفر يفتقر إلى مراكز خاصة بتأهيل الناجيات نفسيا وتقديم الدعم الصحي لهن، كي يتمكن من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهن في توفير القوت اليومي، حسب التلعفري.
ويؤكد “رغم العوائق الاجتماعية المتمثلة بالمجتمع المحافظ في تلعفر إلا أن العديد من الناجيات ينتظرن التمكين الاقتصادي؛ كي يبدأن بمشاريعهن الصغيرة من المنزل كالخياطة وصناعة الحلويات وغيرها من الأعمال الصغيرة الأخرى”.
كما ينتظر ضحايا العنف الجنسي أثناء نزاع تنظيم داعش في العراق إقرار قانون من قبل مجلس النواب، خاص بتعويضهم، ويلزم الحكومة بالاعتراف بالجرائم التي تعرض لها الأيزيديون والمسيحيون والكاكائيون والتركمان والمكونات الأخرى على يد التنظيم على أنها جرائم إبادة جماعية.
في هذا السياق، يسعى “التحالف للتعويضات العادلة”، وهو تحالف مكون من 25 منظمة مجتمع مدني تمثل كافة مكونات العراق، إلى الضغط من أجل إقرار مشروع قانون التعويضات للناجيات والناجين من العنف الجنسي.
وأعد التحالف الذي تشكل العام الماضي 2019 مسودة مشروعه، وينتظر فتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة ومجلس النواب العراقي للعمل على تمرير القانون في البرلمان قريبا.
“لا مشاريع معلنة”
من جهته، يقول عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي أكرم البياتي لـ “ارفع صوتك”، إن “الحكومة والجانب الدولي لم يقدما أي مساعدة أو جهود للمختطفين والمختطفات التركمانيات سواء على مستوى السعي لإطلاق سراحهم وإنقاذهم أو على مستوى تقديم الدعم الطبي والنفسي والاقتصادي وإعادة دمجهم أو تأهيلهم”.
ويوضح البياتي أن عدد المختطفين والمختطفات التركمان لدى تنظيم داعش يُقدَر بـ 1200 شخص، منهم نحو 450 امرأة وقرابة 12 طفلاً، عاد منهم خلال عمليات التحرير فقط ما يقارب 46 امرأة وفتاة وطفل، وغالبيتهم فقدوا ذويهم.
ويضيف “كمفوضية حقوق الإنسان دورنا لا يتجاوز العمل التوثيقي والتنسيقي أو تحريك الرأي العام وتذكير الحكومة العراقية بواجباتها، فضلا عن العمل مع فريق التحقيق الدولي (اليونايتد) للتحقيق في هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل داعش”.
ويؤكد التميمي قوله “لا توجد حتى الآن أي مشاريع معلنة وواضحة لمساعدة المختطفين والمحررين”.
“للأسف هنالك تهميش واضح من الحكومة ومن المجتمع الدولي في هذا الجانب” يتابع التميمي مشيراً إلى أن المفوضية تمكنت من خلال كلية لندن للاقتصاد من إجراء بحث تقييمي ميداني حول المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الناجيات والناجين إلى جانب ذويهم”.
ووصف هذا البحث بأنه “أول تقرير دولي مهني نشر حول الموضوع (عام 2019) والحكومة استلمت نسخة منه ولكن لا يصل المفوضية أي رد منها”.
ويختم التميمي حديثه لـ”ارفع صوتك” بالقول “وزارة العمل أهملت موضوع توفير رواتب الرعاية الاجتماعية للناجيات التركمانيات رغم مخاطبة المفوضية العليا لها بهذا الشأن”.
المصدر: متين امين – ارفع صوتك
