بغداد| شارك كوادر متقدمة من مؤسسة انقاذ التركمانTRF قي ورشة تدريبية انعقدت في محافظة اربيل من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM لمناقشة مجريات قانون الناجيات بحضور ممثلي جميع المكونات والاقليات العراقية التي تضررت من جرائم داعش.
وقال الدكتور مهدي سعدون، في تصريح له، ” كان لنا مشاركة فعلية وبمعية زميلنا الدكتور شعيب احمد ممثل المؤسسة في تلعفر في هذه لدورة والتي أستمرت لمدة يومان في اربيل برعاية منظمة الهجرة الدولية IOM عن دور المنظمات المجتمع المدني في رفع الوعي ودعم قانون الناجيات”.
واشار سعدون، ان “الدورة ركزت باليوم الاول على قراءة دقيقة لفقرات القانون ومناقشتها، في حين تضمن جدول اعمال اليوم الثاني لها بمناقشة كيفية كسب الدعم ورفع الوعي للمنظمات المدنية وخصوصا المجتمعات التي تضررت من جرائم داعش الارهابي”.
واضاف، ان ” هذا القانون يعترف رسميا بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من المكونات والأقليات الممثلة بالإيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك وغيرهم”. مشيرا الى ان ” نحن التركمان لدينا مؤاخذات على بعض الفقرات من هذا القانون ولكن بشكل عام نستطيع القول بان جميع الناجيات سواسية في الحقوق الذي كفله هذا القانون لهن ومنهم التركمانيات، ولا صحة بما يشاع بأنه خاص لفئة معينة دون الأخرى”. مشدداً على ” ان القانون يشمل بشكل عام كل من تعرض للاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض والتهجير وغيرها”.
وأكد سعدون، ” ينص القانون على عدد من البنود والمواد القانونية الملزمة للدولة، من أبرزها تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولّى مهام تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً وتأمين حياة كريمة لهم وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات وتوفير كل الاحتياجات التي تتطلبها عملية اندماجهن بالحياة والمجتمع، كما أقرّ القانون صرف مرتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف العراقي، ومنح الناجيات منهن قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً بلا مقابل. “.
كذلك عدّ القانون “الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم”.
ويذكر ان البرلمان العراقي أقر في الأول من مارس/آذار 2021 قانون الناجيات الايزيديات، وعد ذلك قانوناً خاصاً بضحايا المأساة يصنف أفعال داعش بحق بنات الأقلية كـ«جرائم ضد الإنسانية».
