إستضافت بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، في 17 كانون الثاني 2022، ورشة عمل بمنصة المجتمع المدني تحت شعار “دعم الحقوق الثقافية من خلال حماية التراث الثقافي”، وذلك في فندق بابل ببغداد وهو جزء من النهج الشامل الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع الأمن المدني في العراق.
واكدت البعثة في بيانها عقب انتهاء الورشة، ان ” العمل على بناء مشاركة حقيقة من خلال الانخراط في إصلاح القطاع الأمني يمثل أولوية إستراتيجية لبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق. يتمثل صلب حوكمة القطاع الامني في الحاجة الى تعزيز المفاهيم المرتكزة على حاجات الناس فيما يخص هذا المجال”، مشيراً الى ان “هذا يشمل دعم الحقوق الثقافية من خلال حماية التراث الثقافي، فضلا عن دعم حقوق الإنسان بصورة عامة”.
وأشارت، ان ” مهام البعثة في العراق لا يقتصر التراث الثقافي على الآثار والتحف، بل هو تعبير عن طرق العيش التي طورها المجتمع، وتوارثها جيلا بعد جيل، بما في ذلك العادات والممارسات والأماكن والتعبيرات الفنية والقيم”. مشددة على اهمية التنسيق والعمل المشترك مع ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقي، فهو موضوع يرتبط بعمل العديد من منظمات المجتمع المدني”.
وأكدت البعثة، إن “إجراء إصلاح شامل لقطاع الأمن المدني العراقي حاسم لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وبهذا الصدد ستواصل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية جهودها في إشراك المجتمع المدني وممثلين الحكومة والشركاء الدوليين في النشاطات المستقبلية”.
ومن جانبه قال الدكتور مهدي سعدون، المتحدث باسم مؤسسة انقاذ التركمان وممثل عن المكون التركماني في المنصة، ان ” المنصة أُتيحت الفرصة للمشاركين للمشاركة في مناقشات حية ومثمرة خلال الجلسات الجانبية للمنصة، وقد قُسموا إلى ثلاث مجموعات لمناقشة ما يلي: الحقوق الثقافية في سياق حقوق الإنسان و في سياق الأقليات؛ والإشارة إلى توفير أو دعم الحقوق الأخرى، مثل التعليم وحرية التعبير والدين والإمكانيات الاقتصادية”. مضيفاً الى ” تبادل الحاضرون خبراتهم وناقشوا مختلف الأساليب الناجحة وغير الناجحة لإشراك المجتمع المدني في سبيل مواصلة تطوير العلاقات الفعالة بين المجتمع المدني والحكومة فيما يخص جانب التراث الثقافي”.
وكما اكد رجب كاكائي، رئيس منظمة ميثرا للثقافة والتنمية اليارسانية، وهي أقلية صغيرة في كركوك، إن “موضوع الندوة مهم لكن فكرة دعوتنا بحد ذاتها وإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في النقاشات والاستماع إلى آرائنا أعظم بكثير وذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا”.
واشار الدكتور سعد إسكندر المستشار الثقافي في دائرة الفنون العامة /احدى تشكيلات وزارة الثقافة “مثل هكذا حدث مهم جدا. يتيح لنا تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين، ومقارنة الممارسات الناجحة، وإقامة حوار بناء، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق. فعلى سبيل المثال، اتفقنا اليوم على أننا بحاجة إلى مراجعة تشريعاتنا المتعلقة بالتراث الثقافي وحقوق الإنسان، مع الإشارة بصورة خاصة إلى الحقوق الثقافية للأقليات. أيضا، طريق الوصول إلى تلك المعلومات، لأن جميع هذه القضايا مترابطة”.
كما أشاد وليم وردا، الشريك المؤسس ومسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ، بجودة المناقشات الحية والمثمرة، واضاف ان “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات، ويمكن إدراج جميع القضايا التي نوقشت في المجموعات اليوم خارطة طريق أو استراتيجية وطنية لحماية التراث العراقي”.
هذا وقد رحبت المنصة بمشاركة الجمعيات المعنية بالتراث الثقافي وحقوق الإنسان والأقليات وحقوق المرأة والشباب بالاضافة الى رجال الدين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة العدل وبعثة الناتو في العراق ووفد الاتحاد الأوروبي ومختلف السفارات.
(انتهى).
