اصدرت مؤسسة انقاذ التركمان، ( الاربعاء ، ٤ كانون الثاني ٢٠٢٣) بياناً تطالب فيه الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية بضرورة انصاف التركمان الذين وقعوا ضحية السياسات العنصرية و التغيير الديموغرافي لحزب البعث في مناطقهم منذ 48 عاماً.
فيما يلي نص البيان:
« في الوقت الذي نثمن قرار مجلس الوزراء الجديد بتمليك الاراضي للايزيديين، وهو قرار شجاع يصب في ازالة آثار إنتهاكات نظام حزب البعث البائد بحق العراقيين وتعزيز أركان العدالة الانتقالية و تشجيع عودة المجتمع الايزيدي الى موطنهم الاصلي، وإيفاء بسيط من الدولة تجاه هذه الاقلية التي تحملت الكثير من الانتهاكات و المجازر بسبب إنتماءها وتمسكها بهذا البلد، كموطنهم الاصلي، نذكر الرأي العام المحلي و الدولي، بقرار مجلس قياد الثورة المنحل 369 لسنة 1975 والذي استملك فيه آراضي التركمان والتي تقدر بعشرات الالاف من الدونمات في محافظة كركوك و قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، و مناطق أخرى للتركمان وبمبلغ 2.5 دينار للدونم الواحد ( أي فلس واحد للمتر المربع)، وعلى الرغم من ان التركمان استبشروا خيراً بعد سقوط النظام في سنة 2003, وبتشكيل هيأة حل نزاعات الملكية العقارية لغرض إعادة هذه الحقوق لأصحابها، الا أن الواقع يقول إن الهيأة لم تنصف أصحاب الاراضي، إما بسبب إمتناعها عن امتلاك الأراضي لاصحابها بحجة حاجة البلدية لها أو من خلال تعويضها ( بعضها فقط) بمبالغ زهيدة جداً، و بعد حل هيأة نزاعات الملكية، تم إحالة الموضوع الى المحاكم، و لايزال أصحاب الاراضي من التركمان لم يتم إنصافهم على الرغم من مضي 20 عاماً على التغيير و سقوط نظام البعث.
ندعو القائمين في مجلس النواب العراقي وخاصة (النواب التركمان) و الحكومة العراقية و السلطة القضائية وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي) بإنصاف التركمان والمكونات الاخرى ممن وقعوا ضحية السياسات العنصرية و التغيير الديموغرافي لحزب البعث في مناطقهم، و اتخاذ قرار شجاع و عادل و منصف لاعادة هذه الاراضي الى أصحابها و إستملاكها لهم، من باب أحقاق الحق و حماية حقوق الانسان وعدم التمييز ».
المكتب الاعلامي ( 04 كانون الثاني 2023).
