واذا تثمن مؤسسة انقاذ التركمان خطوة الفريق الدولي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش ( اليونيتاد) بتسليم ملف التحقيق في جرائم التنظيم في تازة خورماتو إلى مجلس القضاء الأعلى،
واذا تعتبر المؤسسة هذه المبادرة كجزء من التزام الفريق الدولي لاستكمال اجراءات العدالة في ملف جرائم داعش في العراق، وإعلانا رسميا من قبل اليونيتاد باكمال ملف التحقيق والتوثيق في هذه الجريمة البشعة التي قام بهذا التنظيم ضد المدنيين العزل في ناحية تازة خورماتو في محافظة كركوك في اذار ٢٠١٦ ، حيث تم استخدام السلاح الكيمياوي ( غاز الخردل ) واسقاط الاف من الضحايا جراء ذلك.
واذ تعد المؤسسة ان هذا الاجراء المهم سيساعد القضاء في بدء إجراءات المحاكمة للجناة والمسؤولين عن استخدام السلاح المحرم دوليا ضد المدنيين من التركمان في تازة.
واذ تؤكد المؤسسة ايضا ان هذه الخطوة هي فرصة لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وذويهم، وكشف ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة للرأي العام من قبل مجلس القضاء الاعلى.
تشير مؤسسة انقاذ التركمان، انها كانت من المبادرين للطلب من فريف التحقيق الدولي ( اليونيتاد) وبشكل رسمي للتحقيق في هذه الجرائم وفي جرائم اخرى ارتكبتها داعش ضد التركمان في العراق بعد حزيران ٢٠١٤ ، مع تقديم كل التقارير الاولية المتوفرة لديها ، والمساعدة في التواصل مع الضحايا، والتواصل الدوري مع فريق اليونيتاد لانجاح مهامها في التحقيق والتوثيق.
و تثمن المؤسسة في الوقت ذاته جهود وتعاون كل الجهات المدنية والسياسية والحكومية والوطنية والمؤسسات الدينية لضمان سير التحقيق قي هذه الجريمة.
كما تعتقد المؤسسة أن هذه الخطوة تعتبر حجر الزاوية في تحقيق العدالة لهذه الجريمة المروعة، التي تشكل انتهاكًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لسنة ١٩٩٣ و اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ و قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 عام 2013
و القوانين العرفية الدولية
وتدعوا المؤسسة البرلمان العراقي وخاصة الكتلة التركمانية في البرلمان الى ضرورة الاسراع بتعديل قانون مكافحة الارهاب لكي يشمل جرائم استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد المدنيين ، وتدعوا المؤسسات الحكومية الى ضرورة شمول ضحايا السلاح الكيمياوي في تازة وهم بالآلاف باجراءات تعويض ضحايا الارهاب، والاستعجال بالخطوات اللازمة لذلك وانهاء معاناتهم الصحية والنفسية المستمرة.
واخيرا تطالب مؤسسة انقاذ التركمان الحكومة العراقية باعادة النظر في عمل فريق اليونيتاد في العراق والطلب من مجلس الامن بتمديد عملها لحين اكمال التحقيق في الملفات والجرائم المفتوحة حاليا، وتدعوا مجلس الأمن بالموافقة على ذلك وتوفير كل المتطلبات المالية والسياسية واللوجستية لذلك.
